ما بعد فشل الإنقلاب!
تم نشر هذا المقال سابقا باسم الكاتب محمد خلف عوضا عن كاتبه الأستاذ محمد بدوي. اعتذارنا للكاتبين على هذا الخطأ.
في البدء لابد من سؤال حول ما أغرى شهوة العسكر بالخروج من الثكنات نحو شارع الإذاعة ؟ تتبع الإجابة لابد له من الحصافة بالبعد عن ما هو مبذول مجاناً على شاكلة الإعلانات مدفوعة القيمة بقصد حجب الشوف عن الأسباب ، و يأتى ذلك بتتبع أحداث الأسبوعين المنصرمين كتاريخ شهد محفزات لإستعجال عجين الإنقلاب و إعلان فقاعاته حال إكتمال التخمر .
المتتبع لنشاط لجنة التفكيك و مؤتمراتها الصحفية و ما أنجزته من جهود معلنة ، و تجاوزها في إقتدار للحملات الإعلامية المناهضة ، إلى جانب جهود البعثة الأممية في تدريب اللجنة و تمليكها المزيد من المعارف والوسائل ، يقف على أن الأمر عزز من السؤال مرة أخرى ماذا عن الشركات الخاضعة لإشراف القوات النظامية ؟
زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك لقيادة قوات الدعم السريع بالخرطوم في سياق الدفع لتعزيز ملف الجيش القومي ، يدرك أن محصلة الزيارة في كل الأحوال تعبر عن تطور في المشهد و خطوة لها إنعكاساتها عاجلاً ام آجلاً .
المراقب لإدماج إتفاق السلام الموقع بمدينة جوبا بجنوب السودان في أكتوبر ٢٠٢٠ و تمديدها للفترة الإنتقالية و إنعكاس ذلك على تاريخ تولي المدنيين رئاسة المجلس السيادي في توقيت يتناقص يوميا .
الخطاب الرسمي الداخلى عقب المحاولة الإنقلابية في ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ ، كشف عن أنه بين شارع الإذاعة وشعار السلمية ما هو أقرب ما بين البث و المارشات ، كما هو متوقع فقد جاءت ردود الفعل الخارجية تعزز من الإنتقال المدنى السلمي ، رغم ذلك فقد غابت ردود أفعال بعض شركاء السلطة و كذلك بعض دول الجوار و هو أمر يدعو للنظر والتحليل مستقبلاً.
أخيراً : دفعت الحالة المكون المدنى نحو الأسئلة الكبيرة في ظل تكشف أدوات الأطراف الأخرى و مواقفهم لتمثل ال ٤٨ ساعة السابقة إحدى أكثر الفترات وضوحاً في عمر الفترة الإنتقالية فقد دفع المكون العسكرى بتصريحات تمثل كل ما عنده وضعت المكون المدنى و الشارع في المقدمة .